فيلا على البحر
أعلنت الحكومة الموريتانية السبت أنها بصدد تنظيم أيام تشاورية في الأسابيع القادمة لنقاش الأزمة السياسية التي دخلتها البلاد إثر الانقلاب الذي أطاح في السادس من الشهر الماضي بالرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وقال رئيس الوزراء المعين مولاي ولد محمد لغظف إن حكومته ستفتح المجال واسعا للحوار بعد شهر رمضان الجاري ضمن أيام تشاورية تناقش -دون أي محرمات- كل الإشكاليات التي تعيشها موريتانيا في الوقت الحاضر، وستكون النقاشات مفتوحة لجميع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين.
وقال ولد محمد لغظف -في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد تعيينه رئيسا للوزراء- إن النقاشات والحوارات التي تنوي حكومته فتحها قريبا ستتم على أساس ما وصفها بـ"خارطة طريق" تشمل تعديلات في الدستور وغيرها يعكف برلمانيون مساندون للانقلاب في الوقت الحاضر على وضع أهم معالمها.
ورغم أن ولد محمد لغظف تحاشى الرد على أسئلة تتعلق بطبيعة التعديلات الدستورية المقترحة، وإمكانية السماح للرئيس المخلوع بالمشاركة في أي انتخابات رئاسية قادمة، فإنه مع ذلك أوضح أن خارطة الطريق المقترحة ستتطرق لكل النقاط العالقة مثل "شروط الأهلية للانتخابات والآجال الزمنية، وربما إجراء تعديلات دستورية تضمن مزيدا من الاحترام المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
